سرمایهگذاری ۱۶ هزار میلیارد تومانی در بنادر
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی از سرمایهگذاری بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی در بنادر شمالی و جنوبی کشور خبر داد و گفت: برای تقویت تجارت دریایی بویژه در بنادر شمالی کشور تخفیف ۸۰ درصدی برای کشتیهای رورو و تخفیف ۲۵ درصدی برای کشتیهایی که کانتینر حمل میکنند در نظر گرفتهایم که البته بر اساس شرایط و ضوابطی است که بزودی اعلام می شود.
فرهاد منتصر کوهساری اظهار کرد: میزان سرمایهگذاری بخش خصوصی در بنادر شمالی و جنوبی کشور بهصورت سرمایهگذاری تجمیعی معادل ۱۶۱ هزار و ۲۳۵ میلیارد ریال بوده که از سال ۱۳۸۲ تا کنون صورت گرفته است، البته این عدد بر اساس محاسبه میزان سرمایهگذاری بخش خصوصی طی سالیان مختلف با نرخهای متفاوت ارز است.وی خاطرنشان کرد: این عدد برای بنادر در سال گذشته بیش از ۵۵۰۰ میلیارد تومان بوده و از ابتدای امسال تا کنون به حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است اما در ماههای پیش رو با توجه به نوسان نرخ ارز نمیتوان آینده درخشانی برای سرمایهگذاری در بنادرمتصور بود چرا که سرمایهگذاران با این نوسانات رغبتی به سرمایهگذاری نشان نمیدهند./ایسنا
وجود یک هزار نقطه امیدبخش طلا در کشور
«داریوش اسماعیلی» معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت دیروز در هجدهمین اجلاس هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی معدن ایران گفت: بزودی یک فاز جدید طلا از مرحله استخراج، فرآوری، تولید شمش تا فروش به بانک مرکزی را خواهیم داشت که این امر پایه تحولی در این زمینه محسوب میشود. پیش از این اعلام شده بود که ظرفیت تولید طلای کشور بیش از ۹ تن است و اکنون معدن طلای زرشوران آذربایجان غربی با ظرفیت سه تن، تولید سالانه نزدیک به یک تن را دارد. وی خاطرنشان ساخت: اکنون میتوان شرکت سهامی عام طلا را که از صفر تا صد طلا را برنامهریزی کند، شکل داد. معاون امور معادن وصنایع معدنی وزارت صنعت خاطرنشان کرد: امروز ۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی در دست مردم است و بخش معدن و صنایع معدنی میتواند بخشی از حجم را جذب و به تولید و صادرات بپردازد. وی تصریح کرد: هدایت این حجم نقدینگی به سمت تولید، ضمن ارتقای اشتغال و رونق تولید، میتواند زمینهساز افزایش صادرات را به همراه داشته باشد. وی یادآور شد: تاکنون نتوانستهایم نقدینگی در اختیار مردم را به سمت تولید هدایت کنیم و این مسأله از مشکلات اساسی اقتصادی کشور محسوب میشود. به گفته اسماعیلی، میتوان با ایجاد« شرکت سهامی عام پروژه» با اهداف و برنامهریزی مشخص، اهداف بخش معدن را در قالب معادن دولتی پیش برد. معاون وزارت صنعت وعده داد: امسال هزار معدن غیر فعال در چرخه تولید قرار میگیرد که در واقع حدود ۲۵ درصد معادن راکد در مدار تولید قرار میگیرند. وی آمار معادن دارای پروانه بهرهبرداری کشور را حدود ۱۱ هزار معدن ذکر کرد و گفت: شمار معادن فعال اکنون پنج هزار و ۶۰۰ معدن برآورد شده است. اسماعیلی گفت: سال گذشته بخش معدن و صنایع معدنی موفقترین بخش در اقتصاد بوده، زیرا باوجود تشدید تحریمها، با رکود روبهرو نشد، بلکه رشد تولید را نیز تحقق بخشید. به گفته وی، پارسال بخش معدن و صنایع معدنی بیش از ۲۵ درصد ارزش صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داد. /ایرنا
دولت، فرصت اصلاحات ساختاری را از دست ندهد
ادامه از صفحه 7 - خوانساری درباره اینکه دولت به طور مثال چه کارهایی میتواند انجام دهد تا بخش خصوصی با شرایط بهتری فعالیت کند، خاطرنشان کرد: «به طور مشخص دست برداشتن از ایجاد اخلال در سازوکار قیمتها یکی از اقداماتی است که دولت میتواند انجام دهد تا با سیگنالدهی درست قیمت، بازار به سمت تعادل عرضه و تقاضا حرکت کند.»
از سرکوب قیمت پرهیز کنید
او ادامه میدهد: «مداخلات قیمتی دولت عرضه را دچار اشکال میکند چون با سرکوب قیمت، تولید را از صرفه اقتصادی برای تولیدکننده بخش خصوصی خارج میکند و همچنین با ایجاد تقاضای کاذب و القایی برای کالایی که با قیمت سرکوب شده عرضه میشود، موجب افزایش مصرف، افزایش قیمت، شکلگیری بازار سیاه، تقلب، کمفروشی و مفاسد متعدد میشود. از چشیدن نتایج تلخ پنج دهه قیمتگذاری کالا از کالاهای مصرفی مردم گرفته تا خوراک دام، تجربهای غنی برای خروج از این دایره بسته فسادآمیز است.»
رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: «از سوی دیگر عقب کشیدن دولت از صدور دستورالعملها و بخشنامههای متعدد و دفعتی میتواند تا حدود زیادی به خارج شدن فعالان اقتصادی از سردرگمی و تصویر کردن چشمانداز لااقل کوتاهمدت کمک کند.»
در این میان فعالان اتاق بازرگانی اعتقاد دارند که دولت در شرایط بدی گرفتار شده است و به همین جهت تکیه بر توان بخش خصوصی میتواند از چالشهای دولت کم کند که البته این به شرطی است که سیاستگذاران به این گروه اعتماد کنند و دستورالعملهایی را صادرنکنند که دست و پای بخش خصوصی بسته شود.
تصمیم درست به سرعت اثر میگذارد
رئیس اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این نکته که برخیها میگویند سیاستگذاران زمان فعالیتشان تمام شده و اکنون جز روزمرگی دولت نمیتواند کاری انجام دهد، گفت: «برخی اقدامات در بزنگاههای خاص میتواند تغییرات قابل توجهی در روند اقتصاد کشور ایجاد کند، مثل نتیجه یک انتخابات ملی؛ یک توافق یا یک تصمیم درست اقتصادی میتواند به سرعت باعث ایجاد تغییرات زیادی شود؛ همانطور که سیاستهای نادرست اقتصادی هم این اثر را میگذارد و مصادیق آن را به وفور به چشم دیدهایم.»
او ادامه داد: «اقتصاد ایران نوسان زیادی دارد و بیثباتی ذاتی آن باعث شده است که متغیرهای اقتصاد کلان در آن در کوتاهمدت تغییرات زیادی به خود ببیند. یک سال نرخ تورم تکرقمی است و بلافاصله در سال بعد نرخ تورم دو رقمی و بالاتر از 20 درصد به ثبت میرسد، یکسال نرخ رشد اقتصادی منفی است و ناگهان سال بعد نرخ رشد مثبت نزدیک دو رقمی داریم.»
پیش از این هادی حق شناس، استاد دانشگاه به «ایران» گفته بود: «اگر پروژههای نیمه تمام به سرانجام برسد، نرخ تورم و نقدینگی کنترل میشود و دیگر با چاپ پول اقتصاد اداره نخواهد شد. دولت در سالهای 95 و 96 به رغم وجود مشکلات متعدد نرخ تورم را تک رقمی کرد و این اتفاق بزرگی بود، لذا اعتقاد دارم با راهکارهای عنوان شده میتوان برای سال پیشرو نرخ تورم را تک رقمی کرد. اگر چنین اتفاقی رخ دهد دولت روحانی توانسته در 3 سال نرخ تورم دو رقمی را به تک رقمی برساند.»
نوسان اقتصادی مزیت نیست
خوانساری میگوید: «بیثباتی و نوسان زیاد برای هیچ اقتصادی یک مزیت به شمار نمیرود، ولی در شرایط شبهبحران، ناگزیر این وضعیت شکل میگیرد و باید بتوان با برخی اقدامات منطقی و عقلانی و استفاده از فرصت ایجاد شده، از این شرایط خارج شد و به فکر ثباتبخشی به اقتصاد بود. در حال حاضر با توجه به حساسیت بالای جامعه نسبت به سیاستهای اقتصادی، هر تصمیمی میتواند یک موج در اقتصاد ایران ایجاد کند. این وضعیت هماناندازه که خطرناک است میتواند فرصتی برای کلید زدن اصلاحات ساختاری باشد.»
خیلی از کارشناسان اقتصادی هم با خوانساری هم نظر هستند و عنوان میکنند که اقتصاد ایران به ثبات اقتصادی نیاز دارد؛ ثباتی که فعالان اقتصادی بتوانند حداقل شش ماه آینده خود را پیشبینی کنند و بدانند که جریان اقتصادی چه مسیری را طی میکند.
محدودیتها برداشته شود
رئیس اتاق بازرگانی تهران میگوید: «مهمترین کاری که سیاستگذاران باید انجام دهند این است که دولت دست از قیمتگذاری و حمایتهای قیمتی بردارد، اگر ترس از آزادسازی وجود دارد و قرار بر حمایت از اقشار آسیبپذیر است، این حمایت باید با پرداختهای مستقیم و هدفمند صورت گیرد. در عین حال محدودیتهای وضع شده بر تجارت نیز برداشته شود و دائماً دستورالعملهایی مبنی بر محدودیت و ممنوعیت در واردات و صادرات کالا و خدمات صادر نشود.»
او عنوان کرد: «امالمصائب اقتصاد ایران کسری بودجه است، اقدام برای اصلاح نظام بودجهریزی و همچنین اصلاح نظام بانکی به دلیل نقشی که در بروز تورم و نابسامانی اقتصاد کلان دارد، ضروری است. این قبیل اقدامات با در نظر گرفتن اینکه اقتصاد باید الزاماً خارج از سایه سیاست باشد، میتواند یک حرکت ماندگار و اثرگذار را آغاز کند.»
در مقابل کسانی که میگویند دولت در مدت یکسال میتواند کلید اصلاحات را بزند و خیلی از کارها را به سرانجام برساند، برخیها چنین باوری را ندارند و اظهار میکنند که دولت دیگر زمانی برای اصلاح و انجام برخی از کارها ندارد و تنها باید این روزها بگذرد که شاید در دولت سیزدهم و با کمرنگ شدن تحریمها بتوان از چالشهای ریز و درشت اقتصاد عبور کرد.
صحبت ما اختراع مجدد چرخ نیست
خوانساری در پاسخ به این نقدها میگوید: «اگر قرار بر اختراع مجدد چرخ باشد، احتمالاً زمان زیادی لازم داریم اما اصلاح مواردی که بخش خصوصی خواهان آن است، نظریههای علمی و تجربه عملی آن در دنیا موجود است. نظام بانکی با بالاترین استانداردها در حال کار است و نظام بودجهریزی اصول خود را تثبیت کرده است. حتی در کشورهای نفتی هم بودجه از وابستگی به نفت در حال خارج شدن است و بخش عمده درآمدهای نفتی برای سرمایهگذاریهای بلندمدت سودآور در خارج از مرزها هزینه میشود.»
او با اشاره به تجربه برخی از کشورها در زمینه اصلاحات گفت: «تجربه ترکیه پیش روی ما است که در اوایل دهه 2000 در لبه پرتگاه و در حال فروپاشی بود، اقتصاد ترکیه با کاهش شدید ارزش پول ملی و بیثباتی بسیار بالا مواجه بود، در حدی که اجاره خانهها و کرایه تاکسیها هم با تغییر قیمت ارز تعیین میشد. اما با چند انتخاب درست، مانند سپردن سکان هدایت اقتصاد به یک اقتصاددان مجرب (کمال درویش) و دادن اختیار تام به تیم اقتصادی و خارج کردن اقتصاد از سایه سلایق سیاسی، چندین و چند برنامه اصلاحی در ساختار اقتصاد ترکیه در پیش گرفته شد و در کمتر از یکسال تغییرات قابل توجهی در این کشور صورت گرفت.»
رئیس اتاق بازرگانی تهران میگوید: «مرور تجربههای یاد شده و درس گرفتن از اینکه دولت چه نباید بکند، خودش به مثابه کلید انداختن در قفل اصلاح ساختار در اقتصاد ایران است که دههها است مانع از توسعه و درگیری اقتصاد با کمرشدی و تورم دورقمی مزمن شده است.»
«ایران» همزمان با جهش شاخص بورس، عامل تقویت بازار را بررسی کرد
بازگشت امید به بازار سهام
گروه اقتصادی / بازار سهام که پس از جلسه شورای عالی بورس در روز پنجشنبه 20 شهریور بر مدار صعودی حرکت خود را آغاز کرد، روز گذشته نیز سبزپوش بود. به طوری که مجموع ارزش معاملات در بورس اوراق و فرابورس ایران در روز گذشته به بیش از 23 هزار و 234 میلیارد تومان رسید و شاخص کل هر دو بازار افزایشی بود.
در این رابطه، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز در روندی رو به رشد با جهش 39505 واحد روبرو شد و به کانال یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد بازگشت. در عین حال، ارزش بازار بورس که ناشی از ارزش شرکتهای حاضر در بورس است، به بیش از 6 هزار و390 هزار میلیارد تومان رسید . این در حالی بود که در اوایل هفته ارزش بازار حدود 5 هزار و 700 هزار میلیارد تومان بود. بدین ترتیب طی سه روز حدود 600 هزار میلیارد تومان به ارزش بازار افزوده شد.
همچنین شاخص کل فرابورس نیز با ۴۶۹ واحد رشد، در رقم ۱۷ هزار و ۹۲۰ واحد ایستاد. در این بازار ۷۲۹ هزار معامله انجام شد که بیش از 5 هزار و 418 میلیارد تومان ارزش داشت. کارشناسان عوامل متعددی را در این رشد بازار سرمایه در روزهای اخیر سهیم میدانند که مهمترین آنها حمایت دولت از این بازار است.
روند صعودی بورس در آیینه اعداد
شاخص کل بورس و شاخص قیمت با معیار وزنی ارزشی هر کدام 2.37 درصد رشد کردند اما شاخص کل بورس با معیار هم وزن و شاخص قیمت با معیار هم وزن هر یک 49 صدم درصد رشد کردند. به این ترتیب که شاخص کل با معیار هموزن نیز ۲۱۰۲ واحد رشد کرد و در رقم ۴۳۰ هزار و ۲۰۲ واحد ایستاد. معامله گران دو میلیون معامله انجام دادند و در بورس تهران بیش از 17.3 میلیارد سهام حق تقدم و اوراق مالی در قالب 2.1 میلیون نوبت معامله رقم خورد.
شاخص آزاد شناور 2.3 درصد رشد کرد، شاخص بازار اول بورس 2.7 درصد افزایش یافت و شاخص بازار دوم بورس 1.8 درصد رشد کردند.
نمادهای شاخصساز اکثراً مثبت بودند و صنایع پتروشیمی خلیجفارس، فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، معدنی و صنعتی گل گهر، سرمایه گذاری غدیر، معدنی و صنعتی چادرملو و گسترش نفت و گاز پارسیان نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.
در همین حال، نمادهای بانک ملت، ملی مس، فولاد مبارکه، بانک صادرات، بانک تجارت، سرمایهگذاری غدیر و گسترش سرمایهگذاری ایران خودرو و سایپا از نمادهای پربیننده بورس بودند. در بازار نقدی فرابورس ایران نیز شاخص کل در پایان معاملات 469 واحد ارتقا یافت و به رقم
17 هزار و 920 واحد رسید. ارزش بازار اول و دوم فرابورس به بیش از یک میلیون و 170 هزار میلیارد تومان رسید. معاملهگران در فرابورس ایران بیش از 2.4 میلیارد سهام حق تقدم و اوراق مالی در قالب 729 هزار نوبت معامله کردند.
سنگ آهن گهر زمین، بیمه پاسارگاد، پتروشیمی مارون، پلیمر آریا ساسول، پتروشیمی تندگویان، پتروشیمی زاگرس و سهامی ذوبآهن اصفهان نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.
نمادهای پربیننده در فرابورس ایران شامل بانک دی، ذوبآهن اصفهان، پتروشیمی تندگویان، آریاساسول و تولید نیروی برق دماوند و مادیران و توسعه مسیر برق گیلان بودند.
عوامل پشتیبان، رشد تقاضا یا حمایت؟
کارشناسان بازار سرمایه هم حمایتهای دولت، ورود بازارگردانان و حقوقیها و هم افزایش تقاضای معاملهگران را در رشد روزهای اخیر بازار سهام مؤثر میدانند. در این میان نقش برجسته بانکها نیز موضوعی است که جزو عوامل تقویتی بازار عنوان میشود.
در این خصوص عباس هشی، کارشناس بازار سرمایه و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی میگوید: «ورود بانکها به معاملات یکی از مهمترین عوامل تقویت بازار در روزهای اخیر بود. دولت نقش اساسی در نظارت، رونق و جلوگیری از رکود و ممانعت از دخالتهای غیرمنصفانه و دلال منشانه در بازار دارد. حتی در برابر خصولتیها و هلدینگها نیز این نقش را دارد.» او در گفتوگو با «ایران» ادامه میدهد: «از سوی دیگر بورس بهترین بازار، برای جذب منابع نقدی و سرمایه در گردش شرکتهای تولیدی است و دولت میداند که با استفاده از این بازار میتوان به یکی از اهداف مهم کشور یعنی جهش تولید دست یافت. اما این مسأله در بازار اولیه و از طریق عرضه سهام توسط شرکتهای تولیدی میسر است و در بازار ثانویه اگر نظارتها ضعیف شود، مکانی به دلالی و ایجاد حباب در اقتصاد بدل خواهد شد.»
هشی با اشاره به اینکه بازارسازهای مصنوعی و دلالیها عامل بخشی از رشد شاخص در چند ماه گذشته بود، اظهار میکند: «به همین سبب بازار با افت چند هفته همراه بود و نشان داد که حباب وجود دارد. اگر از سفته بازی در بازار ثانویه جلوگیری شود، کمتر شاهد چنین اتفاقاتی خواهیم بود.»
این کارشناس بورس ادامه میدهد: «مردم به دولت اطمینان کرده اند و در این سالها سرمایه خود را به سمتی سوق داده اند که دولت آن را مطمئن دانسته است. لذا دولت باید از این سرمایهها حمایت و آنها را حفظ کند. دولت دوازدهم برخلاف دولتهای قبل که در سال آخر فقط به فکر جبران کسریها بودند، یک کار اساسی و مهم را انجام داد که مطالبه رهبری و مردم بود. این دولت دست به واگذاری و خصوصی سازی از طریق سهام زد که جای تقدیر دارد. متأسفانه رسانهها و جراید به این مسأله توجه لازم را نداشتند. اکنون که دولت دست به کاهش بنگاه داری زده است، لازم است که شفافیت و انضباط مالی را نیز افزایش دهد و همین طور از سرمایه مردم در بازار بورس حمایت کند، تا با کارنامهای مثبت در این بخش بازنشسته شود.»
اما در مقابل این نگاه، برخی از کارشناسان میگویند که رونق بورس با کاهش جذابیت سرمایهگذاری در بازارهای موازی رقم خورده است.
در همین حال نوید قدوسی به ایرنا گفت: همزمان با افت بازار، شاهد رشد قیمت در بازارهای موازی بودیم در نتیجه قیمتها و قدرت خرید سهامداران به صورت واقعی برای خرید با افت قابل توجهی همراه شد و زمینه کاهش انگیزه سرمایهگذاری در این بازارها را برای سهامداران فراهم کرد.
او ادامه میدهد: کاهش انگیزه برای سرمایهگذاری در بازار ارز، طلا و سکه همراه با حمایتهای صورت گرفته از معاملات بورس به واسطه برگزاری جلسههایی در سازمان بورس و مجلس منجر به رشد اخیر شاخص بورس شد.
قدوسی خاطرنشان میکند: همچنین در کنار آنها اقدامهایی در روزهای گذشته برای استفاده از اوراق اختیار فروش تبعی، صندوقهای بازارگردانی، تزریق منابع به صندوق توسعه بازار اتفاق افتاد که در نهایت این مسائل در کنار یکدیگر باعث مهار شدن کاهش قیمت سهام و خرید هوشمند در بازار شد.
آیا رشد ادامه دار است؟
درباره اینکه بازار سهام تا چه زمانی به این روند ادامه میدهد، نمی توان اظهار نظر دقیقی انجام داد اما به عقیده صاحبنظران این حوزه بازدهی سرمایهگذاری در بازار بورس نسبت به همه بازارهای رقیب مانند مسکن، سکه، ارز و طلا در بلند مدت بیشتر است و اگر معامله گران با هوشمندی در این بازار فعالیت کنند، میتوانند بازدهی سهام خود را حتی تضمین کنند. اگرچه اصلاح در ذات بازار سرمایه است و ممکن است بازهم شاهد اصلاحات در شاخص به منظور حرکت روی عوامل بنیادی و دوری از حباب باشیم.
برش
اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از بازار سرمایه
درهمین حال گفته شده است که بر اساس جزئیات آخرین جلسه اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی، موضوع سپرده گذاری یک درصد از منابع صندوق برای حمایت از بازار سرمایه مورد تأکید قرار گرفت.
به گزارش تسنیم، صندوق توسعه ملی در راستای اجرای مفاد تکالیف قانونی و به منظور حمایت و تقویت بازار سرمایه آمادگی خود را جهت سپرده گذاری در صندوق تثبیت بازار سرمایه اعلام کرد. بنا بر این گزارش، در جلسهای که صبح دیروز با حضور اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی و محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، سازوکار حمایت از بازار سرمایه با استفاده از سپردهگذاری یک درصد منابع صندوق توسعه ملی مورد تأکید قرار گرفت.